قوله : ارادتهما معا : يعنى اراده مطلّق و مطلّقه . قوله : و لا تكفى ارادتها خاصة : يعنى اراده مطلّقه . قوله : و ارادة كلّ واحد منهما لا يطلّع عليها الّا من قبله : ضمير در [ منهما ] به [ مطلّق ] و [ مطلّقه ] راجع بوده و در [ عليها ] به اراده عود كرده و در [ قبله ] به [ كل واحد ] راجع است . متن : - 7 - 170 - 4 - 13 - 186 - 4 و لو علل - 7 - 170 - 5 - 13 - 186 - 5 بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين - 7 - 170 - 6 كان الاختلاف فيها - 7 - 170 - 7 - 13 - 186 - 6 اختلافا في الجنس المعين - 7 - 170 - 8 فتقديم قولها - 1 - 432 - 1 من هذه الحيثية - 7 - 170 - 9 - 13 - 186 - 7 لا من جهة تخصيص الإرادة . و قال الشيخ : يبطل الخلع هنا - 1 - 432 - 2 - 7 - 171 - 1 - 13 - 186 - 8 مع موافقته - 7 - 171 - 2 - 13 - 186 - 9 على السابق - 7 - 171 - 3 - 13 - 186 - 10 . و للقول بالتحالف هنا - 7 - 171 - 4 - 13 - 186 - 11 وجه كالسابق . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر علّت تقديم قول زن بر مرد را بنحو تقرير ذيل بيان كنيم بهتر است و آن اينست كه : در صحّت معاوضه يا ذكر جنس بايد بشود و يا صرف اراده آن پس مجرّد اراده از ذكر جنس معيّن كفايت مىكند پس همانطورى كه اگر نزاعشان در جنس مىبود گفتيم قول زن بر مرد مقدّم است در واقع نزاع در اراده نيز مرجع و مآلش به نزاع در جنس است فلذا تقديم قول زن مستند به اين جهت مىباشد نه آنكه خصوص اراده داراى امتيازى باشد . مرحوم شيخ طوسى نزاع در اين صورت را موجب بطلان خلع دانسته در حالى كه در مسئله سابق كه نزاع در جنس باشد با اصحاب همراه و موافق مىباشند .