سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
299
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
رجوع مطلّقه قرار دهيم . 3 - اما اضرارى كه از جواز رجوع زن متوجه مطلّق مىشود از ناحيه شرع و حكم بجواز رجوع زن در بذل نيامده تا حديث لا ضرر آن را نفى كند ، بلكه معلول اقدام خود شوهر مىباشد چه آنكه وى در طول مدّتى كه زن را طلاق داده و وى در عدّه مىباشد مىتوانست از رجوع زن تحقيق نموده و پس از كسب اطلاع از رجوع وى در طلاقى كه داده رجوع نمايد حال اگر خود با تمكّن از چنين موقعيّتى آن را ترك كرده و كوچكترين اقدامى ننمود ضررى كه متوجّه او مىشود مستند به خودش بوده و دليلى نداريم كه لا ضرر آن را نفى نمايد . قوله : و الوجهان آتيان : مقصود احتمال جواز رجوع زن در بذل و عدم جواز آن مىباشد . قوله : فيما لو رجعت و لمّا يعلم : ضمير در [ رجعت ] به مطلّقه و در [ يعلم ] به مطلّق عود مىكند . قوله : حيث يمكنه الرّجوع لو علم : ضمير منصوبى در [ يمكنه ] به [ مطلّق ] راجع است چنانچه ضمير فاعلى در [ لو علم ] نيز همينطور مىباشد . قوله : من اطلاق الاذن لها : ضمير در [ لها ] [ به مطلّقه ] راجع بوده و اين عبارت اشاره است به احتمال اوّل يعنى جواز رجوع زن در بذل . قوله : و لزوم الاضرار به : ضمير در [ به ] به [ مطلّق ] عود مىكند و اين عبارت اشاره است به احتمال دوّم يعنى عدم جواز رجوع زن در بذل . قوله : و الاقوى الجواز هنا : مشار اليه [ هنا ] موردى است كه زن در بذل رجوع كرده بدون اينكه شوهر در زمان عدّه از آن اطّلاع پيدا كند . قوله : للاطلاق : يعنى لاطلاق الاذن .