متن : و لو أكرهها على الفدية فعل حراما للإكراه به غير حق و لم يملكها بالبذل لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني و طلاقها رجعي من هذه الجهة لبطلان الفدية ، فلا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى إن اتفقت . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ى : اگر شوهر همسرش را بر بذل مال و گرفتن طلاق اجبار و اكراه كند عمل حرامى مرتكبب شده و بذل زن موجب مالك شدن مرد نميگردد از اينرو طلاق واقع شده نيز رجعى است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل حرمت عمل زوج آنست كه : اكره و الزامش بدون حق بوده پس در اين فعل مرتكب ظلم شده و آن حرام مىباشد . و وجه عدم تملّك بذل آنست كه : تصرّف مكره ( بكسر راء ) در آنچه از اين طريق تحصيل نموده باطل و فاسد است مگر مواردى كه استثناء از اينحكم شده كه قدر مشترك بين تمام اين موارد اكراه به حق و به دستور شرع مىباشد . همچون اكراه براى گرفتن حقّ خود از مديون يا اكراه بر فروش طعام در سال قحطى و امثال آن . و جهت رجعى بودن طلاق آنست كه وقتى بذل باطل و فاسد شد طلاق از اينجهت رجعى مىشود از اينرو منافاتى ندارد كه از جهت ديگر در صورت وقوع و تحقّق آن جهت بائن باشد . قوله : و لو اكرهها على الفدية : ضمير فاعلى در [ اكرهها ] به [ زوج ] و ضمير مفعولى به [ زوجه ] راجع است .