حالا خصوصا مع علمه بالحكم لقدومه عليه ، و ثبوت العوض في الجملة ، بخلاف بذل العين حيث لا يصح ، لخلو الخلع عن العوض ، و لو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدإ به غير إذن . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ح : و اگر مولى كنيز را در بذل مأذون نساخت و وى بدون مراجعه به مولى و استيذان از وى اقدام به بذل نمود خلع صحيح بوده و پس از اينكه آزاد شد ملزوم است به پرداخت عوض . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از طرح اين مسئله آنست كه اگر آقا كنيزش را در بذل مأذون نساخت و به هيچ وجهى از وجوه سابقه به او اجازه بذل مهر يا مال ديگرى را نداد و مع ذلك خود اقدام بر اين امر نمود خلع صحيح بوده و مال مبذول در ذمه كنيز قرار گرفته كه پس از آزاد شدن ملزم است آن را به شوهر بپردازد نه آنكه بگوئيم در زمان رق بودنش كار كند و از كسب خويش مال را به وى ردّ نمايد چه آنكه تا زمانى كه در قيد رقيّت است هرچه از كسبش عايد وى مىگردد از آن مولى بوده و بدون اذن مولى نمىتواند آن را صرف مصلحت خود كند چنانچه اگر بدون اذن مولى مالى را قرض نمود ذمّه خودش مشغول شده و حق ندارد از كسب آن را بپردازد و همچنين است حكم كليّه تصرفاتى كه بدون اذن و اجازه آقا از وى سر بزند و سبب اشتغال ذمّه‌اش بگردد . سپس مىفرماين : حكم در مورد مسئله يعنى اعطاء بذل به زوج و صحّت خلع مورد اشكال نمىباشد اگر چه شوهر از واقع امر مطّلع بوده و مىداند كه وى