كنيز است و حق اعطاء بدون اذن آقايش را ندارد و در صورت عدم اذن مال به ذمّه كنيز واقع شده كه پس از آزادى آن را بايد بپردازد چه آنكه عوض خلع صحيح بوده و به ذمّه كنيز تعلّق مىگيرد اگر چه فعلا از قبض آن مانع وجود دارد . بنابراين در صحّت خلع در اين مورد نمىتوان اشكال كرد چه شوهر عالم به حكم بوده و چه به آن جهل داشته باشد مخصوصا در فرض علمش به حكم كه اصلا جاى شبهه و ترديد نيست زيرا وى با علم به حكم اقدام بر طلاق خلع نموده و مقتضاى قاعده اقدام اين است كه فعل زوج صحيح و مؤثر بوده و ملزم است تا زمان آزادى كنيز صبر نمايد . پس از آن مىفرمايد : به خلاف موردى كه كنيز عينى از اموال مولايش را بدون اذن او بذل نمايد كه در اينجا همانطورى كه قبلا گفتيم خلع باطل است زيرا عوض وقتى باطل شد به تبعيّت آن خلع نيز بايد باطل شود چون خالى بوده خلع از عوض امر غير معقولى است . فرع اگر كنيز با اطلاق اذن مولى و عدم تعيين مبلغ بذل بيشتر از مقدار مهر المثل به همسرش بذل كند حكم آنست كه مبلغ مهر المثل در عهده مولا و مبلغ زائد همچون بذل ابتدائى كه مسبوق به اذن نيست در ذمّه كنيز قرار گرفته كه بايد پس از آزادى به شوهر بپردازد . قوله : و لو لم يأذن لها فى البذل : ضمير در [ لم يأذن ] به مولى و در [ لها ] به كنيز راجع است . قوله : مطلقا : يعنى به هيچ يك از انحاء و وجوه اذن نه به طور مطلق و نه