حقيقية ، و مهر المثل عوض البضع فيحمل الإطلاق عليه . شرح فارسى : مرحوم شارح ابتداء مىفرماين : و اگر آقا به كنيزش اذن داد كه مالى را در ذمّه وى يا عينى از اعيان مالش را بدون اينكه تعيين نمايد به زوج بذل نمايد . مرحوم مصنّف به دنبال اين عبارت مىفرماين : ز : در اين فرض اگر آقا مقدار و مبلغ مال را معيّن نموده ولى شخص آن را در خارج تعيين نكرده باشد مثل گفته است مبلغ 10000 تومان در ذمّه من به شوهرت بذل كن بر كنيز متعيّن است به همين مبلغ بذل نمايد . و اگر مبلغ را نيز معيّن نكرده و فقط به كنيز گفته است بر ذمّه من مبلغى به شوهرت بذل كن و طلاق بگير اطلاق اذن منصرف به بذل مهر المثل بوده و كنيز به همان مقدار بايد بذل نمايد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : در موردى كه آقا جهت بذل كنيز مبلغى را معيّن نموده تا كنيز در ذمّه او آن را به شوهر بذل كند اگر از آن تخطّى و تجاوز نمود و به مبلغ تعيين شده افزود حكمش همان است كه قبلا گذشت يعنى در آن دو احتمال مىباشد كه شرح هردو ذكر گرديد . و بعد در ذيل [ انصرف الى مهر المثل ] مىفرماين : چنانچه اذن در بيع منصرف به بيع به ثمن المثل مىباشد يعنى اگر مولى يا شخص ديگرى به كسى اذن داد كه متاعش را بفروشد بر بايع لازم است كه متاع را به ثمن المثل بفروشد نه به كمتر از آن . و وجه اينكه در خلع حكم همانند بيع است اين مىباشد كه خلع نيز در معناى معاوضه است اگر چه معاوضه حقيقى محسوب نمىشود و تقرير