شارح ( ره ) مىفرماين : اگر آقا به كنيزش اجازه داد كه عينى از اعيان اموالش را بذل كند بر كنيز متعيّن است كه همان را به شوهر اعطاء كند لذا اگر از آن تعدّى نموده و بيشتر بذل نمود مبلغ زائد موقوف بر اجازه مولى است از اين‌رو اگر آقا اجازه نداد بلكه بذل زائد را رد كرد خصوص همان مقدار زائد باطل مىشود . و در صحّت نفس خلع و وقوع طلاق دو احتمال است : احتمال اوّل : بگوئيم خلع صحيح بوده و بر كنيز واجب و لازم است پس از آنكه آزاد شد مثل يا قيمت مبلغ زائد را به شوهر بپردازد . احتمال دوم : آنكه خلع باطل است ، زيرا شوهر در صورت مجموع عوض راضى به خلع بوده و با اسقاط مقدارى از آن اساسا به خلع رضايت ندارد پس وجهى براى صحّت در دست نيست . سپس مىفرماين : و همچنين است اگر كنيز فضولتا مبلغى از مال آقايش را به عنوان عوض در خلع قرار دهد و آقا آن را اجازه ندهد كه در اين صورت نيز دو احتمال مذكور جارى است . ناگفته نماند : اگر مولى عوض فضولى را اجازه دهد همچون صورت اذن ابتدائى بوده و خلع صحيحا واقع مىشود . قوله : فان اذن فى عين من اعيان ماله : ضمير فاعلى در [ اذن ] و ضمير مجرورى در [ ماله ] به [ مولى ] راجع است . قوله : تعيّنت : ضمير در [ تعيّنت ] به [ عين ] راجع است . قوله : فان زادت عنها شيئا : ضمير در [ زادت ] به امه و در [ عنها ] به [ عين مورداذن ] عود مىكند .