صاحب المعوض كالبيع ، و لأنه تعالى أضاف الفدية إليها في قوله : " فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " و بذل الوكيل و الضامن بإذنها كبذلها فيبقى المتبرع على أصل المنع ، و لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل ، و لو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح و حينئذ فلا يملك الزوج البذل ، و لا يقع الطلاق إن لم يتبع به ، فإن أتبع به كان رجعيا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ج : و در صحّت بذل از شخص متبرّع دو قول است كه اقرب القولين منع از بذل و عدم جواز آن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : محلّ كلام موردى است كه متبرّع از مال خودش عوض خلع را به مرد بدهد كه در اينجا برخى آن را تجويز و گروهى آن را ممنوع دانسته‌اند و به فرموده مصنّف ( ره ) اقرب قول دوّم مىباشد . ادله قائلين به منع قائلين به منع براى اثبات مدّعاى خود به سه دليل متمسّك شده‌اند : 1 - خلع از جمله معاوضات است چه آنكه زن در قبال و عوض مالى كه به مرد اعطاء مىكند از وى طلاق مىگيرد از اين‌رو جايز نيست كه عوض را غير از صاحب معوّض بپردازد همانطورى كه در بيع جايز نيست ثمن مبيع را شخص ثالثى غير از مشترى به بايع بدهد . 2 - خداوند متعال در قرآن شريف عوض را به زن اضافه نموده و مىفرمايد : فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( پس باكى بر زن و شوهر نيست در