عوضى كه زن به مرد مىدهد ) . بنابراين پرداخت عوض به وسيله شخص ثالث بر خلاف ظاهر آيه شريفه است و دليلى بر مشروعيّتش در دست نيست . سؤال اگر دليل دوّم درست باشد پس نبايد وكيل و كسى كه به اذن زن ضامن مىشود بتوانند عوض را بپردازند چون پرداخت ايشان نيز با ظاهر آيه مخالفت دارد در حالى كه در جواز پرداخت ايشان تشكيك و ايرادى نيست . جواب علت عدم تشكيك آنست كه بذل اين دو در واقع همچون بذل خود زن مىباشد : اما در وكيل به خاطر آنكه وى از مال زن عوضى را مىپردازد پس در حقيقت باذل خود زن بوده منتهى مباشر در بذل وكيل مىباشد و امّا در ضامن وقتى در پرداخت مال از زن مأذون بود مىتوان بذلش را همان بذل زن تلقى كرد بخلاف بذلل شخص متبرع كه بدون اذن زن به اين كار اقدام نموده از اين‌رو فعل وى بر اصل منع باقى مىماند . 3 - اگر متبرع عوض را بپردازد چون شك داريم طلاق خلعى كه عوضش اينطور پرداخته شود آيا اساسا واقع شده و نكاح را باطل ساخته يا نكاح همچون بقوّت خود باقى است استصحاب بقاء نكاح تا ثبوت مزيل و مبطل حقيقى براى نكاح مقتضى است كه طلاق خلع مزبور مؤثّر نباشد و بذل ياد شده نيز لغو محسوب شود .