مقصود از [ ما وصفناه ] ضعف سند آن مىباشد . قوله : فالقول الثّانى اصح : مقصود از [ قول ثانى ] عدم وجوب اتباع خلع به طلاق مىباشد . متن : ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا ، و على القول الآخر هل يكون فسخا ، أو طلاقا قولان أصحهما الثاني ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه فيعد فيها ، و يفتقر إلى المحلل بعد الثلاث و على القولين لا بد من قبول المرأة عقيبه ، بلا فصل معتد به ، أو تقدم سؤالها له قبله كذلك . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : سپس بايد گفت اگر طلاق را به دنبال خلع معتبر بدانيم بدون شبهه آن را بايد طلاق شمرد و احكام آن را مترتّب بساخت و امّا بنابر قول ديگر كه طلاق معتبر نيست و آوردنش به دنبال خلع لازم نمىباشد حال اگر بعد از خلع صيغه طلاق را نيز ذكر نمود در اين‌كه خلع فسخ نكاح محسوب مىشود يا طلاق بين اصحاب دو قول مىباشد : الف : گروهى فرموده‌اند خلع فسخ به حساب مىآيد . ب : جماعتى ديگر فرموده‌اند خلع طلاق مىباشد نه فسخ . شارح ( ره ) مىفرماين : قول اصح همان رأى دوّم است و دليل آن اخبار كثيرى است كه بر آن دلالت دارند ، بنابراين خلع مزبور جزء يكى از طلقات محسوب مىگردد فلذا اگر سه بار چنين واقع شود پس از سوّمى به محلّل نياز پيدا مىشود همانطورى كه در مطلق طلاق حكم چنين مىباشد .