ناگفته نماند كه بنابر هردو قول يعنى چه آنان كه خلع مزبور را فسخ دانسته و چه كسانى كه آن را طلاق مىدانند لازم است پس از خواندن صيغه خلع زن بگويد [ قبلت ] و علاوه بر اصل لزوم آن واجب است فورا به آن مبادرت ورزد و بدون اينكه فاصله قابل اهميّتى بين صيغه‌اى كه مرد خوانده و قبول وى واقع شد آن را ابراز نمايد و يا در غير اين صورت پيش از اينكه مرد صيغه را بخواند زن از وى درخواست خلع نموده باشد و مرد هم بلافاصله صيغه خلع را بخواند كه در اين فرض البته به قبول ديگر نيازى نمىباشد . قوله : ثمّ ان اعتبرنا اتّباعه بالطّلاق : ضمير در [ اتّباعه ] به خلع راجع است . قوله : فى عدّه طلاقا : ضمير در [ عدّه ] به [ خلع ] راجع است . قوله : و على القول الآخر : مقصود قول مرحوم سيد مرتضى و ابن جنيد و علّامه و مصنّف در شرح ارشاد مىباشد . قوله : هل يكون فسخا : ضمير در [ يكون ] به [ خلع ] راجع است . قوله : اصحهما الثانى : ضمير در [ اصحّهما ] به [ قولين ] راجع است . قوله : لدلالة الاخبار الكثيرة عليه : از جمله اين اخبار دو خبر ذيل مىباشد : 1 - محمد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما اخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال : يكون الكلام من عندها و قال لو كان الامر الينا لم نجز طلاقا الّا للعدّة . ( وسائل ج 15 ص 491 )