باشد . و ثانيا : به فرض تسليم اين معنا اخذ به اين مرجّح در موردى است كه دو خبر متعارض هردو از نظر سند حجّت باشند تا در مورد تعارض دو حجّت به سراغ مرجّحات باب تعارض رويم نه در جائى كه يكى سندش معتبر و ديگرى بىاعتبار باشد چنانچه در مورد كلام امر چنين است زيرا همانطورى كه اشاره شد خبر ابن بكر به واسطه اينكه وى واقفى است ضعيف بوده در حالى كه خبر ابن بزيع صحيحه و معتبر مىباشد بنابراين تعارض اين دو از قبيل تعارض حجّت بالا حجّت مىشود از اين‌رو به واسطه اين خبر ضعيف نمىتوانيم اخبار صحيحه و معتبره را ترك نمائيم در نتيجه از نظر ما قول دوّم كه عدم وجوب طلاق بعد از خلع باشد صحيح‌تر است . قوله : و الخبر السابق ضعيف : مقصود روايت ابن بكر است كه به واسطه وى ضعيف مىباشد چه آنكه موسى بن بكر مذهبش واقفى است . قوله : و مخالفته لمذهب العامّة الخ : كلمه [ مخالفته ] مبتداء و خبرش [ لا نسلّمه ] است كه حذف شده و تقدير عبارت چنين مىباشد : و مخالفته لمذهب العامّة ، فيكون ابعد عن التّقيّة لا نسلّمه و مع تسليمه لا يكفى فى المصير اليه الخ . قوله : فيكون ابعد : ضمير مستتر در [ يكون ] به خبر سابق راجع است . قوله : مع تسليمه : ضمير در [ تسليمه ] به [ كونه مخالفا للعامة ] راجع است . قوله : لا يكفى فى المصير اليه : ضمير در [ اليه ] به [ خبر السابق ] راجع بوده و فاعل [ لا يكفى ] ترك الاخبار الصحيحة مىباشد . قوله : و هو على ما وصفناه : ضمير [ هو ] به [ خبر سابق ] راجع بوده و