است از وقت بلوغ خبر عدّه را حساب كرده و در طلاق از زمان وقوع طلاق بايد آن را ملاحظه كند اين است كه : اوّلا : فارق نصّ و اخبارى است كه در اين باب وارد شده‌اند . ثانيا : در عدّه وفات يكى از احكامش ثبوت حداد و ترك زينت بر زن بوده كه اين معنا بدون بلوغ خبر مرگ ممكن نيست بخلاف طلاق كه در آن حداد ثابت نبوده و حكم آن صرفا انقضاء عدّه و ايّام سه طهر مىباشد و پرواضح است كه اين معنا موقوف به بلوغ خبر طلاق نبوده بلكه صرف الوجود طلاق در خارج كافى مىباشد . بنابراين اگر خبر طلاق زمانى به زن رسيد كه مقدار عدّه گذشته باشد بر وى جايز است شوهر ديگرى انتخاب كرده و با وى ازدواج نمايد مشروط به اينكه خبر مزبور شرعا ثابت گردد به خلاف زنى كه خبر فوت شوهرش به وى رسيده كه اگر پس از گذشتن چهار ماه و ده روز از زمان غيبت خبر مرگ وى به او رسيد از همان زمان بايد عدّه را شروع كند نه آنكه در تزويج با ديگرى بلا مانع باشد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : اين دو زن يعنى زنى كه خبر مرگ شوهرش به وى رسيده و آن كس كه خبر طلاق را به او داده‌اند با يكديگر در اينكه از زمان بلوغ خبر بايد عدّه نگاه دارند مشترك مىباشند . البته اخبار و احاديثى نيز به همين مضمون وارد شده ولى مشهور بين فقهاء همان رأى اوّل بوده و بين اين دو فرق مىگذارند . سپس مىفرماين : اگر حداد را در كنيزى كه شوهرش فوت نموده واجب ندانستيم حكم وى با مطلّقه يكسان شده و او نيز اگر زمانى از مرگ همسرش مطلّع شد