سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

225

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

جازت القسمة ، لعدم المانع منها حينئذ . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و اگر مطلّقه حامل نباشد پس از فوت مطلّق ورّاث مىتوانند خانه مسكونى را تقسيم نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر مطلّق فوت شد در دو صورت مىتوان گفت براى ورّاث او جايز است كه خانه مسكونى مطلّقه را تقسيم نمايند : الف : وى حامل نباشد . ب : قائل شويم مطلّقه‌اى كه شوهرش فوت كرده حق سكنى ندارد اگر چه حامل باشد . و دليل براى جواز قسمت ورّاث اينست كه پس از فوت مطلّق براى ورّاث از تقسيم خانه مانعى وجود ندارد . قوله : و الّا تكن حاملا : ضمير در [ تكن ] به [ مطلّقه ] راجع است . قوله : المتوفى عنها : ضمير مؤنث به [ مطلّقه ] راجع است . قوله : جازت القسمة : يعنى تقسيم براى ورّاث مطلّق مشروع و بلا مانع مىباشد . قوله : لعدم المانع منها حينئذ : ضمير در [ منها ] به [ قسمت ] راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين فوت المطلّق مىباشد . متن : و تعتد زوجة الحاضر من حين السبب الموجب للعدة من طلاق أو فسخ و إن لم تعلم به و زوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته و إن لم يثبت شرعا ، لكن لا يجوز لها التزويج إلا بعد ثبوته .