حمل كه همان مولاى كنيز است بايد نفقه را متحمّل شود ولى در صورتى كه نفقه در اين زمان را براى زوجه بدانيم بر مطلّق واجب است آن را بپردازد . ب : در جائى كه عبدى با كنيز يا حرّه‌اى ازدواج نمود و مولاى عبد در صورت ازدواج وى با كنيز شرط نمود كه ولد ايشان منحصرا مملوك وى بوده و مولاى كنيز در آن سهيم نباشد . در اين صورت نيز اگر نفقه را براى حمل دانستيم بر زوجه نفقه نمىباشد . سپس مرحوم شارح به وجه اين دو ثمره پرداخته و مىفرماين : امّا وجه عدم وجوب نفقه بر شوهر در فرض اوّل كه نفقه را براى حمل بدانيم اينست كه حمل ملك مولاى كنيز مىشود و نفقه ملك ديگرى بر شخص واجب نمىباشد . و اما در فرض دوّم : وجهش اينست كه وقتى نفقه را براى حمل دانستيم اگر چه حمل فرزند عبد مىباشد ولى بر بر بنده لازم نيست كه نفقه اقارب و ارحام را بپردازد به خلاف آنكه نفقه براى حامل باشد كه در هردو موضع بر شوهر انفاقش واجب است . اما وجوب نفقه در موضع اوّل كه ظاهر و روشن است و نيازى به توجيه ندارد و در موضع دوّم بايد بگوئيم نفقه همسر عبد لازمست از كسب وى پرداخته شده و يا در ذمّه مولاى او قرار گيرد چه آنكه در اين مسئله بين ارباب فتوى اختلاف است ، گروهى نفقه همسر عبد را در كسب گفته و دسته‌اى ذمّه مولاى عبد را مشغول دانسته‌اند . ج : و نيز ثمره در موضع سوّمى ظاهر شده و آن در جائيست كه نكاح فاسد واقع شده و زوج حرّ و آزاد باشد كه در اين فرض كسى كه نفقه را