را تا زمان وضع حمل مراعات كند و دليل بر اين حكم فرموده حق تعالى است كه مىفرمايد : و ان كنّ اولات حمل فانفقوا عليهنّ حتّى تضعن حملهنّ ، يعنى و اگر زنان مطلّقه صاحبان حمل بودند پس تا وضع حملشان بر آنها انفاق كنيد . سپس مىفرماين : بدون ترديد و شك نفقه بسبب حملى است كه زن مطلّقه دارد چه آنكه در غير حامل همانطورى كه گفته شد نفقه واجب و لازم نيست . منتهى كلام در اينست كه آيا نفقه براى حمل است يا براى مطلّقه ، در اينمسئله دو قول وجود دارد : 1 - بعضى فرموده‌اند نفقه مال حمل است . 2 - برخى ديگر معتقدند كه نفقه براى مطلّقه مىباشد . مشهور قول اوّل را اختيار كرده‌اند و دليلشان بر آن اينست كه : نفقه دائر مدار حمل است به اين معنا اگر حمل بوده نفقه نيز بر مطلّق واجب و در غير اين صورت واجب نمىباشد پس از اين دوران وجودى و عدمى مىتوان كشف كرد كه نفقه مال حمل است نه مطلّقه همانطورى كه به همين دليل در وقت زوجيّت استدلال بر وجوب نفقه كرده و فرموده‌اند : چون در اين زمان وجوب و عدم وجوب نفقه دائر مدار زوجيّت است لاجرم نفقه مال زوجه مىباشد . قوله : للبائن طلاقها : تقدير عبارت چنين است : للّتى كان طلاقها بائنا ، بنابراين ضمير مؤنث در [ طلاقها ] به الف و لام موصول بر سر [ بائن ] راجع بوده و به اعتبار معنا كه مؤنث است ضمير مؤنث آورده شده . قوله : فيجب لها النّفقة : ضمير در [ لها ] به [ حامل ] عود مىكند . قوله : حتّى تضع : ضمير مستتر در [ تضع ] به [ حامل ] راجع است .