قوله : و ان كنّ اولات حمل الخ : آيه ( 7 ) از سوره طلاق . قوله : لكن هل هى له اولها : ضمير [ هى ] به [ نفقه ] و ضمير در [ له ] به حمل و در [ لها ] به [ مطلّقه ] راجع است . قوله : كالزّوجيّة : يعنى همانطورى كه زوجيّة به ملاحظه دورانش با نفقه وجودا و عدما كاشف است از اينكه نفقه براى زوجه مىباشد . متن : و وجه الثاني أنها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه و أبوه قاتل لا يرث و لا وارث غير الحمل و لوجبت على الجد مع فقر الأب ، لكن التالي فيهما باطل فالمقدم مثله و أجيب بمنع البطلان فيهما . دليل قول دوم شرح فارسى : قائلين به قول دوّم يعنى كسانى كه نفقه را براى مطلّقه مىدانند فرموده‌اند : اگر نفقه براى ولد باشد در صورتى كه ولد متمكّن و صاحب يسار محسوب گردد بايد از پدر يعنى مطلّق ساقط شود مثل موردى كه حمل ، برادر پدرى دارد كه پدر او را كشته و به همين سبب از وى ارث نمىبرد و مقتول غير از حمل وارث ديگرى ندارد در اينجا تمام اموالش به ارث به حمل رسيده و به دين ترتيب صاحب يسار و متمكّن از مال مىگردد كه در اين حال اگر نفقه براى او باشد قاعدتا بايد از عهده پدر ساقط گردد زيرا وجوب انفاق به خاطر فقر حمل مىباشد و وقتى او را متمكّن و غنى فرض نموديم ديگر وجهى براى لزوم نفقه بر عهده پدر وجود ندارد . و نيز اگر نفقه براى حمله باشد مىبايد در صورت فقر پدر انفاق را بر