وى را در وفات همچون زنان حرّه فرض كنيم بدون اشكال در اينجا نيز ذميّه بايد عدّه وفات نگهدارد و در عين حال در عدّه طلاقش كلام باقى و ناتمام مىماند . مؤلّف گويد : حاصل فرموده شارح در اين مقام آنست كه : مشهور مىفرماين : زن كافر ذمّى از حيث عدّه طلاق و وفات همچون زن حرّه است و مىبايد براى عدّه طلاق در صورتى كه ذات الحيض باشد سه طهر و در غير اين صورت سه ماه عدّه نگهدارد و براى عدّه وفات به مدّت چهار ماه و ده روز صبر كند تا عدّه‌اش منقضى گردد . ولى برخى طبق روايت زراره از امام باقر عليه السّلام فتوى داده‌اند كه زن ذميّه همچون كنيز مىباشد يعنى عدّه طلاق دو طهر يا 45 روز و عدّه وفات دو ماه و پنج روز مىباشد . ثمره اختلاف بين رأى مشهور و قول ديگر وقتى ظاهر و روشن مىباشد كه كنيز را نسبت به عدّه وفات نصف زنان حرّه بدانيم لذا در اين فرض مشهور در ذميّه عدّه وفات را همچون زنان حرّه چهار ماه و ده روز واجب دانسته و غير مشهور اين عدّه را در ذميّه همچون كنيز دو ماه و پنج روز تقدير مىكنند . امّا اگر گفتيم عدّه كنيز در وفات همچون زنان حرّه بوده و با يكديگر هيچ فرقى ندارد پرواضح است كه بين مشهور و قول ديگر در عدّه وفات ذميّه هيچ فرقى وجود نداشته و هردو مىفرماين ذميّه بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد همانطورى كه مدّت عدّه وفات در كنيز اين مقدار مىباشد .