به اينكه حاكم زن را بايد طلاق دهد و سپس زن عدّه نگهدارد و از اينكه تصريح به طلاق حاكم و سپس به دنبالش نام عدّه برده شده مىتوان استظهار اين معنى را نمود كه مقصود از عدّه ، عدّه طلاق است و در روايت حسنه بريد دلالت بر اين امر مىباشد زيرا معصوم عليه السّلام در اين روايت فرموده‌اند : پس اگر زوج زن قبل از آنكه عدّه زن منقضى شود آمد و خواست به همسرش رجوع كند و رجوع نمود پس زن همسر وى مىباشد و مىتواند زن را دو طلاق ديگر بدهد و اگر عدّه منقضى شد و بعد از آن يا زودتر زوج آمد ولى قبل از اينكه رجوع كند عدّه زن سپرى شد ديگر همسر وى نبوده و زن با هركس كه بخواهد مىتواند ازدواج نمايد و هيچ تسلّطى مرد بر او ندارد . و در روايت بر اين امر دلالت است كه وقتى شوهر در ضمن عدّه آمد بدون رجوع نمودن به آن حقى ندارد از اين‌رو اگر رجوع نكرد تا عدّه‌اش گذشت زن از وى جدا مىشود . و وجه اين حكم آنست كه اين معنا از لوازم حكم طلاق صحيح است . و اما اينكه مرحوم مصنّف چرا حكم به عدّه وفات را به مشهور نسبت داد بايد گفت وجهش آنست كه اين رأى به واسطه ضعف مدرك و سستى مستندش مورد پسند و اختيار مصنّف ( ره ) واقع نشده است و فايده بين اين دو عدّه در اينجا در مقدار و حداد و نفقه ظاهر مىشود به اين معنا كه اگر عدّه را عدّه طلاق دانستيم نفقه زن در اين مدّت از مال شوهر بايد پرداخته شود و نيز مدّتش به قدر سه طهر است امّا حداد و ترك زينت در حقّش ثابت نيست امّا اگر عدّه را عدّه وفات بدانيم لازم است كه زن به مدّت چهار ماه و ده روز تأمّل نموده و هم حداد را مراعات كند اما نفقه‌اش در مال شوهر نيست .