مرد منكر آن باشد تا بدين وسيله نصف المهر را ساقط نمايد قول مرد مقدّم مىباشد . سپس مىفرماين : در موردى كه مرد مدّعى دخول و زن منكر آن است نفس ادعاء مرد خود اقرار است به اينكه تمام مهر به ذمّه او ثابت مىباشد و از آن طرف انكار زن اقرار به سقوط نصف آن بوده از اين‌رو اگر زن تمام مهر را قبلا قبض كرده باشد مرد طبق اعتراف و اقرارش نمىتواند براى اخذ نصف مهر به وى رجوع نمايد چنانچه اگر زن مهر را دريافت نكرده باشد حق مطالبه تمام مهر را نداشته بلكه صرفا نيمى از آن را مىتواند طلب كند زيرا انكار دخول به واسطه وى مقتضايش چنين حكمى مىباشد . فرع حال اگر زن كه قبلا انكار دخول را مىكرد به منظور دريافت تمام مهر از انكارش برگشته و به دخول اقرار نمود يعنى مرد را در ادعائى كه دارد تصديق كرد در اين صورت دو احتمال است : احتمال اول : آنكه بگوئيم تمام مهر برايش ثابت است چون مانعى از اين معنا وجود ندارد چه آنكه طرف مقابلش كه مرد باشد نيز به آن اقرار دارد . احتمال دوّم : ملتزم شويم به اينكه حق رجوع زن به تمام مهر موقوف است بر اقرار جديد مرد زيرا پس از رجوع زن صورت منازعه عوض شده و دعواى جديدى پيش مىآيد از اين‌رو در اين دعوى بايد به مرد رجوع نمود تا ببينيم اقرار زن را تصديق دارد يا وى نيز همچون او از اقرار قبلى برمىگردد .