شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرمايد : ج : اگر مرد مسلمانى همسرش را كه كافر ذمّى است طلاق داد جايز است در عدّه به وى رجوع كند اگرچه از نكاح ابتدائى ذميّه به طور دوام منع نموده و آن را صحيح ندانيم . مؤلّف گويد : تصوير اين مسئله در جائيست كه زن و مردى هردو كافر ذمّى بوده و مرد اسلام اختيار نمود پس از اسلام وى نكاح باقى است و باطل نمىشود حال اگر شوهر زن را طلاق رجعى داد تا زمانى كه عدّه باقى است مىتواند به وى رجوع نموده و طلاق را مرتفع سازد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم دو امر است : 1 - قبلا گفتيم رجوع حكم طلاق را رفع نموده و احكام زوجيّت سابق را استصحاب و اجراء مىنمايد نه آنكه نكاح جديدى را احداث و ايجاد كند تا از رجوع به ملاحظه نكاح ابتدائى بودنش ممنوع باشيم . و شاهد بر اين گفتار آنست كه بعد از رجوع و قبل از دخول امكان تحقّق سه طلاق مىباشد در حالى كه اگر رجوع احداث نكاح جديد مىبود نبايد اين امر قابل تحقّق باشد چه آنكه پس از دخول اگر طلاقى دوباره واقع گردد اين طلاق ، طلاق غير مدخول بها است كه از اقسام طلاق بائن و آن دسته طلاقهائى است كه عدّه ندارد و به مجرّد ايقاع بايد زن به طور كلّى از مرد جدا شده و جائى براى رجوع مرد بعد از آن باقى نباشد و با توجه به اين نكته چگونه سه طلاق تحقّق مىيابد با اين‌كه به اجماع فقهاء در مورد مذكور سه طلاق امكان‌پذير است و اين نيست مگر آنكه رجوع همان نكاح پيش از طلاق را بازمىگرداند و چون قبلا زن