دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : توهّم لزوم طلاق و وجوب آن به خاطر اينست كه شبهه حصول و وقوع طلاق را به اين ترتيب دفع كند ولى همان طورى كه مرحوم مصنّف فرموده‌اند براى دفع و ازاله اين شبهه لازم نيست همسرش را طلاق داده و سپس در عدّه رجوع كند و بدون دغدغه با وى آميزش نمايد بلكه بدون دادن طلاق حكم زوجيّت باقيست زيرا اصل عدم حصول طلاق و بقاء نكاح مىباشد . ولى در عين حال مخفى نباشد كه ورع و احتياط در اين قبيل موارد شايسته و سزاوار مراعات مىباشد از اين‌رو اگر طلاق مشكوك رجعى است به قصد رجوع ، به همسرش مراجعه نمايد تا حليّت استمتاع از او برايش يقينى و بدون اضطراب باشد . و اگر طلاق مزبور بائنى بوده كه بائن بودنش ناشى از اينكه بار سوّم است نباشد احتياط مقتضى است كه نكاح را تجديد نمايد يعنى دوباره همسرش را عقد كند . و اگر طلاق مزبور بائن در مرتبه سوّم باشد ورع و تقوى ايجاب مىكند كه از زن خوددارى نموده و احتياطا او را طلاق داده تا به تحقّق طلاق سوّم يقين پيدا كند و بدين ترتيب براى غير حلال قطعى شود و سپس بعد از سپرى شدن عدّه زن با مرد ديگرى ازدواج نموده و پس از تحقق وطى از وى طلاق گرفته و عدّه نگهدارد و بعد از انقضاء مدّت عدّه دوباره با شوهر اوّلى ازدواج كند . سپس مىفرماين : و همچنين اگر مردى در اقلّ و اكثر مرّات طلاق شك نمود و مثلا