معيّن شده را نزد كسانى كه آن دو را حلال مىدانند قيمت كرده و سپس قيمت تحصيل شده را شوهر بايد بزن بدهد . و دليل اينحكم آنست كه مهر معيّن شده ( خوك يا شراب ) به مجرّد آنكه ايشان اسلام آوردند از ملكشان خارج شده لاجرم قيمت بذمّه شوهر ثابت مىگردد و در اينحكم فرقى نيست بين آنكه شراب و خوك را معيّن كرده و در خارج مشخص باشند يا بذمّه و بطور توصيف آن را مهر قرار داده باشند زيرا مال معيّن شده در خارج نيز بحسب فرض فاسد نبوده پس بعد از اسلام لازمست آن را همچون فرض مضمون به قيمت درآورده و قيمتش را مرد بزن بپردازد فلذا اگر پيش از اسلام مرد مهر معيّن شده را بزن تسليم كرده باشد ذمّه‌اش برى مىگردد منتهى در مورد بحث چون زوجين مسلمان شده‌اند و حكم به لزوم و وجوب همان عين متعذّر و مستحيل است بناچار بقيمتش رجوع مينمائيم چه آنكه قيمت هرچيزى از امور ديگر به خودش نزديكتر است و مثال مورد بحث همچون جائى است كه عينى را مهر قرار داده و سپس بواسطه موانع و محظوراتى تسليمش ممكن نباشد كه در اين فرض حكم آنست كه شوهر قيمت آن را بايد بپردازد چنانچه در محل بحث نيز حكم همين است . سپس مىفرماين : و مانند مهر است اگر دو كافر ذمى غير مملوك شرعى را ثمن مبيع يا عوض صلح و يا غير ايندو قرار داده و سپس مسلمان بشوند ، در اين فرض نيز بر كسى كه پرداخت و اعطاء غير مملوك لازم بوده اكنون بايد قيمتش را به ديگرى بپردازد .