اين حديث سهل بن زياد آدمى استكه در رجال ويرا تضعيف نموده‌اند . متن : و لو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير صح لأنهما يملكانه فإن أسلما ، أو أسلم أحدهما قبل التقابض انتقل إلى القيمة عند مستحليه ، لخروجه من ملك المسلم ، سواء كان عينا ، أو مضمونا لأن المسمى لم يفسد ، و لهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برئ ، و إنما تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته لأنها أقرب شيء إليه ، كما لو جرى العقد على عين و تعذر تسليمها . و مثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع ، أو عرضا لصلح ، أو غيرهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر زن و مردى كه كافر ذمّى هستند ازدواج كنند بر شيئى كه در شرع ما مملوك نمىباشد عقدشان صحيح مىباشد منتهى اگر بعدا مسلمان شدند مهريه مذكور مبدّل به قيمت مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مثال آنچه از نظر شرع ما قابل تملّك نيست مانند خوك و شراب چه آنكه مسلمان مالك ايندو نشده از اينرو صحيح نيست آن دو را مهر قرار دهند . سپس در ذيل [ صح ] مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه زن و مرد ذمّى چون مالك اين دو مىشوند لاجرم مهر قرار دادنشان بىاشكال است . و بهر تقدير اگر ايندو يا يكى از آنها قبل از تقابض مهر اسلام بياورند مهر ياد شده به قيمت منتقل مىشود به اين معنا كه خوك و شراب