ظاهرا و باطنا فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق ، بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و محتمل است باحتمال ضعيف بگوئيم مرد در فرضى كه ذكر شد يعنى در صورت ابراء نتواند بزن رجوع نمايد و دليل آن اينست كه : زن از مرد مالى اخذ نكرده و آن را بمرد نقل نداده است چه آنكه ابراء اسقاط ذمّه مىباشد نه تمليك تا پس از انشاء ابراء بگوئيم زن مهريه‌اش را بمرد نقل داد و وى را مالك آن كرد چنانچه نميتوان گفت زن بواسطه ابراء مهر را بر ضرر مرد اتلاف نموده بنابراين ضامن است كه حق وى را كه نصف المهر باشد در وقت مراجعه‌اش به او بدهد از اينرو وجهى براى مراجعه مرد بزن در گرفتن نصف المهر به نظر نمىرسد . و براى رفع استبعاد اينمعنا كه زن بواسطه ابراء ماليرا بر عليه زوج اتلاف نكرده مىگوئيم : اگر عمرو از زيد مبلغ 1000 تومان طلب داشت و دو شاهد بر اين امر قائم شده و شهادت دادند ، سپس قبل از اينكه مبلغ مورد شهادت بعمرو پرداخته شود عمرو آن را ابراء نمود و پس از آن شاهدين از شهادت خود برگشتند و گفتند عمرو از زيد زيد طلبى نداشته و ما اشتباه كرديم . در اينمثال ابراء همچون ابراء زوجه بوده و اگر در آنجاء ابراء اتلاف محسوب مىشود در اينجا نيز بايد آن را اتلاف حساب نمود و لازمه آن اينست كه زيد كه ذمّه‌اش ابراء شده بتواند بشاهدين رجوع كند