پيدا شده از اينرو معنا ندارد كه جهت تنصيف مهر آن قيمت مرتفع را در نظر بگيرند و وجهى براى اين اعتبار به نظر نمىآيد . مؤلف گويد : بنابراين اگر مهريه زن يك رأس اسب بود و شوهر بمجرّد عقد و پيش از دخول آن را بزن تسليم نمود و پس از دو ماه قبل از اينكه با وى نزديكى كند او را طلاق داد در اينجا اگر اسب را زن فروخته باشد و فرض كنيم كه قيمتش از به دو قبض تا زمان طلاق و مراجعه مرد 10000 تومان بود شوهر مىتواند 5000 تومان از زن دريافت كند ولى اگر در ماه اوّل قيمتش 10000 تومان و در ماه دوم 15000 تومان شد مرد نميتواند هفت هزار و پانصد تومان از زن مطالبه نمايد بلكه همان 5000 تومان را بيشتر استحقاق ندارد چنانچه اگر در ماه دوّم قيمتش 8000 تومان شد بيش از چهار هزار تومان مستحق نمىباشد . زيرا تا ما دامى كه مرد زن را طلاق نداده اسب در ملك اوست قهرا هرنماء و زيادى قيمت كه در آن حادث شود از آن زن مىباشد و نيز بعد از طلاق تا ما دامى كه مرد به نصف مهر رجوع نكرده باز مهريه بملك زن باقى است و حاصل آنكه تا از وى مطالبه حق خويش را نكرده زن مالك مهر است و از باب اينكه مالك عين مالك منافع و نماءات آن نيز مىباشد مرد در زيادى قيمت كه فرضا در مهر پديد آمده باشد هيچگونه حقّى ندارد پسر صرفا نصف قيمت نازل را بيشتر نمىتواند از زن بستاند . قوله : فان تعقبه طلاق قبل الدخول : ضمير منصوبى در [ تعقبه ] به نماء و احيانا ممكنست آن را به عقد راجع بدانيم چه آنكه