و في جواز تفويضه إلى غيرهما ، أو إليهما معا وجهان : من عدم النص ، و من أنه كالنائب عنهما و الوقوف مع النص طريق اليقين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر زوجين در متن عقد تقدير و تعيين مهر را بيكى از خودشان واگذار نمودند اين امر صحيح است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين عقد را اصطلاحا تفويض المهر و زن مزبور را مفوضة المهر خوانند و صيغه ايجاب چنين عقدى اينطور خوانده مىشود زن ميگويدن زوّجتك على ان تفرض من المهر ما شئت ، يا بجاى [ ما شئت ] به صيغه خطاب [ ما شئت ] به صيغه متكلم وحده مىگويد يعنى ( خود را بهمسرى تو درآوردم در مقابل مهريكه تو خود معين كنى يا من خودم معيّن نمايم ) . فرع شارح ( ره ) مىفرماين : در جواز تفويض مهر و تعيين آن براى غير زوجين يا براى زوجين به معيّت يكديگر دو احتمال است : احتمال اوّل : آنكه بگوئيم : اين امر جايز و مشروع نميباشد زيرا نصّى كه بر جوازش دلالت كند در دست نيست . احتمال دوّم : آنكه ملتزم شويم بجوازش زيرا وى بمنزله نائب از زوجين است . ولى بعقيده ما احتمال اوّل متعيّن است زيرا توقف كردن در مورد نصّ و عدم تعدى از آن طريق يقين و سبيل احتياط است .