حكم مزبور كه وجوب نفقه باشد صرفا در همسر دائمى است نه متعه و منقطع و در حكمى كه ذكر شد بين همسر آزاد و كنيز يا مسلمان و كافر فرقى نمىباشد . البته همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده‌اند نفقه همسر در صورتى بر شوهر واجبست كه از مرد تمكين كامل بنمايد و مقصود از تمكين آنست كه بين مرد و خودش مانعى ايجاد نكند حاجب و مانع را بردارد اعم از آنكه رفع مانع به زبان و سخن گفتن بوده يا عملا و فعلا اين طور بنمايد . سپس در ذيل [ فى كل زمان و مكان الخ ] مىفرماين : بنابراين اگر زن در زمانى دون زمان ديگر يا در مكانى غير از مكان ديگر خود را در اختيار مرد بگذارد با اينكه زمان و مكانى كه حاجت مرد را در آنها روا نساخته و از وى تمكين ننموده براى استمتاع صلاحيّت داشته و منع شرعى و عرفى و يا عقلى در آن موجود نباشد مستحق نفقه نيست . قوله : سواء فى ذلك الحرة و الامة : مشار اليه [ ذلك ] وجوب نفقه مىباشد . قوله : ان تخلى بينه و بين نفسها : ضمير فاعلى در [ تخلى ] و ضمير مجرورى در [ نفسها ] به زوجه و در [ بينه ] بزوج عود مىكند . قوله : يسوغ فيه : يعنى بجوز فيه ، ضمير در [ فيه ] بكل من الزمان و المكان راجع است . قوله : او مكان كذلك : مقصود از [ كذلك ] اين است كه فى مكان دون مكان .