نمىشود بلكه طبق فرموده مصنف ( ره ) اگر دخول واقع شد مهر المثل بنفع زن و به عهده مرد مستقر مىشود . و مقصود از [ مهر المثل ] مالى است كه مردان بواسطه آن بر زنانى كه از حيث نسب ، سنّ ، عقل ، ثروت ، باكره بودن يا خلاف اين اوصاف و صفات ديگر كه موجب اختلاف اغراض مىشوند مثل اين زن مىباشند رغبت نموده و آن مال را مهريّه چنين زنانى قرار ميدهند . مثلا مهريه زنان باكره‌اى كه سادات و در سن بيست سالگى بوده ، عاقله و ثروتمند باشند مهريه آنها پنجاه دينار است اين زن مفوّضة البضع نيز چون واجد اين صفات است لاجرم مرد پس از مواقعه پنجاه دينار بوى بدهكار شده كه بابت مهر المثل مىبايد به وى بپردازد . و اما اگر شوهر چنين زنى را پيش از تماس با وى و همبستر شدن و قبل از اينكه بر تعيين مهريه‌اى توافق كنند طلاق داد وظيفه‌اش آنست كه بوى متعه يعنى مالى كه زن از آن بهره ببرد بدهد . و دليل ثبوت آن آيه شريفه است كه مىفرمايد : لا جناح عليكم ان طلّقتم النّساء الى آخر . و همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده‌اند در حكمى كه براى زنان مفوّضة البضع گفته شد فرقى نيست بين اينكه ايشان حرّه و آزاد بوده يا كنيز و مملوك باشند . لازم بتوضيح است در ثبوت متعه بذمّه مرد حال وى از حيث سعه و فقر اعتبار و ملاحظه شده است كه شرح و تفصيلش در عبارت بعدى انشاء اللّه ذكر خواهد شد .