داشتند ولى اختلافشان در مدّت بود حكم آنست كه زن قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : صورت نزاع به اين نحو است كه مرد مدعى است فرزند در كمتر از شش ماه يا بيشتر از نه ماه از زمان وطى متولد شده بنابراين فرزند مستند به من نيست و زن آن را انكار كرده و مىگويد كمتر از شش ماه و بيش از نه ماه نيست . و وجه تقديم قول زن در اين فرض دو امر است : 1 - فراش بر غير فراش غلبه داشته بنابراين مقتضاى تغليب جانب فراش آنست كه ولد به صاحب فراش يعنى زوج ملحق مىگردد و بدين ترتيب قول زن مقدم مىشود . 2 - در صورت دوم كه مرد مدعى است وضع حمل از نه ماه يعنى اقصاى حمل بيشتر بوده پس فرزند مال او نيست و زن زائد بر اقصاى حمل را انكار مىكند اصل با زن همراه است چه آنكه اصل عدم زيادى بر اقصاى حمل مىباشد . و اما نسبت به اختلاف در صورت اوّل كه زن مدعى است از زمان دخول تا وضع حمل شش ماه گذشته و مرد منكر آن بوده و ميگويد كمتر از اين مدت منقضى شده است اصل با مرد همراه است زيرا زن مدعى مدّت بيشترى است كه مرد مقدار زائد را انكار مىكند و اصل عدم زيادى مىباشد از اينرو احتمالا قول مرد مسموع و مقبول باشد . و دليل ديگر آنكه مآل و بازگشت اين نزاع به زمان حدوث دخول و وقوع آن مىباشد چه آنكه وقتى مرد مىگويد هنوز شش ماه از زمان مواقعه نگذشته معنايش اينست كه در شش ماه پيش وطى