ننموده است بلكه در زمانى كمتر از آن به اين فعل مبادرت ورزيده است . و بعبارت ديگر : دخول و عمل مواقعه كه امر حادثى است اگر در زمان جلوتر واقع شده باشد كه از آن تاريخ تا زمان وضع حمل شش ماه منقضى شده باشد ادعاى زن صادق است و اگر متأخر از آن بوده و در نتيجه از آن هنگام تا وضع حمل شش ماه نشده باشد ادعاى مرد درست مىباشد و چون اصل مقتضى تأخر حادث است از اينرو اين اصل با گفته و ادعاى مرد موافق بوده در نتيجه ادعاى وى را بايد پذيرفت برخى از فقهاء فرموده‌اند : مقصود از اختلاف مرد با زن در مدت ، خصوص صورت دوّمست يعنى آنكه مرد مدعى بيش از اقصاى حمل بوده و زن منكر زيادى باشد تا بدينوسيله حكم بحلف و خوردن قسم زن بطور مطلق صحيح باشد چه آنكه اگر نزاع مزبور را اعم از دو صورت فرض كنيم بطور مطلق نمىتوان حكم كرد كه زن قسم بخورد زيرا در يك صورتش چنانچه تقرير شد اصل با مرد همراه بوده و از مكلّف به قسم مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين تفسير از اينقائل در صورت وقوع چنين نزاعى بعيد مىباشد منتهى كلام اصحاب همچون مرحوم مصنف در اينجا مطلق بوده و آن را منحصر در صورت دوم قرار نداده‌اند . قوله : و لو اتفقا عليهما : ضمير تثنيه در [ اتفقا ] به زوجين و در [ عليهما ] به دخول و ولادت راجع است . قوله : فادعى ولادته لدون ستة اشهر : ضمير در [ ادعى ]