متن : و لو اختلفا في الدخول فادعته و أنكره هو ، أو في ولادته بأن أنكر كونها ولدته حلف الزوج ، لأصالة عدمهما ، و لأن النزاع في الأول في فعله ، و يمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني فلا يقبل قولها فيها به غير بينة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : اگر زن و شوهر در عمل نزديكى و تحقق دخول يا در ولادت فرزند از زن با هم اختلاف و نزاع داشتند حكم آنست كه زوج قسم بخورد شارح ( ره ) مىفرماين : صورت منازعه به اين كيفيّت است كه زن مدعى دخول بوده و مرد آن را انكار مىكند يا زن ادعاء مىكند كه فرزند را او زائيده است و مرد منكر اين امر مىباشد در هردو صورت حكم اينست كه مرد قسم بايد بخورد زيرا اصل عدم دخول و ولادت مىباشد . و دليل ديگر آنكه در مسئله اختلاف در دخول چون نزاع در فعل مرد است و خود بفعل خويش اعرف است لاجرم ادعاء زن مسموع نيست و در مسئله اختلاف در ولادت چون تولد نوزاد امرى است كه اقامه شهود و بيّنه بر آن ممكنست لاجرم ادعاى زن بدون اقامه شهود مقبول نيست از اينرو در هردو مسئله با نبودن بيّنه براى زن شوهر قسم خورده و قول او مقدم مىشود . قوله : فادعته و انكره هو : ضمير در [ فادعته ] به زوجه و ضمير مفعولى به دخول راجع است چنانچه ضمير مفعولى در [ انكره ] نيز بدخول و ضمير [ هو ] به زوج عائد است . قوله : او فى ولادته : يعنى اختلفا فى ولادته و ضمير در