بر وى هفت شب بطور متوالى واجب بوده و چون وى اصل 7 شب را ايفاء نموده منتهى رعايت توالى آن را نكرده لاجرم مرتكب معصيت شده اماحق زن را اداء كرده است بنابراين هفت شب مزبور را كه بنحو متفرّق آورده محسوب مىشود . سپس در دنبال [ و الثيّب بثلاث ] مىفرماين : اين سه شب نيز بايد بطور متوالى و پشت سر هم باشد . پس از آن مىفرماين : ظاهرا وجوب هفت شب در باكره و سه شب در ثيّب به طور وجوب مىباشد و در آن فرقى نيست بين آنكه زن آزاد بوده يا كنيز باشد ، مسلمان بوده يا كافر كتابيّه باشد مشروط باينكه تزويج كتابيّه بطور عقد دائم جايز باشد و دليل بر عدم تفاوت حكم نسبت به اين موارد اطلاق دليل است . مرحوم علامه حلّى در كتاب تحرير كنيز را به نصف آنچه حرّه اختصاص دارد مختص فرموده ولى در كتاب قواعد بين آن دو حكم به تساوى فرموده است . حال اگر به فتواى در تحرير قائل شده و كنيز را به نصف حرّه اختصاص داديم يعنى در باكره سه شب و نصف و در ثيّب يكشب و نصف گفتيم حكم اينست در شبى كه بر مرد واجب است نصف از شب را نزد كنيز بماند بر وى لازمست پس از سپرى شدن نيمى از شب از نزد وى خارج شده و بمكانى برود كه دور از همسران ديگرش باشد و نيم باقيمانده شب را تنها به صبح برساند چنانچه اگر شبى را به نزد يكى از همسرانش رفت و براى اداء حقّش نزد وى ماند ولى پس از