دخول فسخ نمود مهر ثابت نيست و اگر بعد از آن فسخ كرد مهر ثابت بوده و پس از پرداختن مهر وى بر كسى كه تدليس كرده رجوع نموده و مهر داده شده را از وى مىستاند بنابراين اگر زن خود تدليس كرده مرد بوى رجوع نموده و مهر را از او مىگيرد باستثناى اقل مقدارى كه مهر به آن تحقق پيدا مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه نبودن مهر براى فسخ قبل از دخول همان است كه قبلا گذشت و آن اينستكه سببش خود زن بوده پس مالك مهر نبايد باشد . و اما وجه رجوع مرد به مدلّس اينست كه وى موجب غرور و گول خوردن مرد شده پس ضمان به عهده او است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر شرط ياد شده را در ضمن عقد نياوردند بلكه پيش از آن بنائشان بر شرط مزبور مستقر گرديد و عقد را مبنيّا بر آن واقع ساختند و پس از اجراء عقد تخلّف شرط ظاهر گرديد در اين صورت براى شرط حكمى نيست زيرا همانطوريكه قبلا گفته شد شرط در ضمن عقد تخلّف و فقدانش موجب ثبوت خيار مىگردد نه قبل از آن ، ولى چنانچه پيشتر گذشت محتمل است تخلّف اين شرط نيز موجب خيار گردد . سپس مىفرماين : مراد از [ اقل مهر ] چيزى است كه مال باشد و علّت استثناى آن اينست كه وطى محترم يعنى دخولى كه شرع براى آن احترام قائل شده نبايد خالى از مهر باشد و چون نص وارد دلالت دارد بر رجوع شوهر بر مدلّس لاجرم در مخالفت اينحكم بر خلاف اصل لازمست