سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
209
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بر مورد يقين اكتفاء شود و آن رجوع به مقدار مستثنا منه مىباشد . قوله : فان كان قبل الدخول : ضمير مستتر در [ كان ] به فسخ راجعست . قوله : لما تقدّم : مقصود اينست كه سبب فسخ خود زن شده است . قوله : و ان كان بعده : ضمير در [ كان ] به فسخ و در [ بعده ] به دخول راجعست . قوله : و يرجع به : ضمير در [ يرجع ] به فاسخ و در [ به ] به مهر عود مىكند . قوله : لغروره : ممكنست ضمير مجرورى بفاسخ راجع باشد . قوله : و لو لم يشترط ذلك : مشار اليه [ ذلك ] بنت مهيره بودن است . قوله : فلا حكم له : ضمير در [ له ] به شرط قبل از عقد راجع است . قوله : مع احتماله : ضمير در [ احتماله ] به حكم عود مىكند . قوله : فان كانت هى المدلسة : ضمير [ هى ] به زوجه راجعست . قوله : رجع عليها : ضمير در [ رجع ] به زوج و در [ عليها ] به زوجه عود مىكند . قوله : و هو ما يتمول : ضمير [ هو ] به اقل مهر راجعست . قوله : و حيث ورد النص برجوعه على المدلس : مؤلف گويد : نص مشار اليه را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب طبع جديد ج 7