سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
142
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و مثل همين صورت اخير است اگر نزاع ايشان باينصورت بوده كه زن ادعاء طلب مهر كند و مرد بگويد اصلا مهرى از من طلبكار نيستى يا زن در صورت ادعاء مهر كسى نيست كه جواب ويرا بدهد چه آنكه شوهر يا وارث شوهر صغير يا غائب و يا اصلا وجود ندارند در اين دو فرض نيز به ادعاى زن اعتنائى نمىشود . قوله : بقبول قولها فى مهر المثل فما دون : ضمير در [ قولها ] به زوجه راجعست و مقصود آنست كه زن مدعى مهرى شود به مقدار مهر المثل ياكمتر از آن . قوله : لتطابق الاصل و الظاهر عليه : ضمير در [ عليه ] بزوج راجعست يعنى در اين صورت اصل و ظاهر هردو بر عليه زوج و مخالف او هستند . قوله : اذ الاصل عدم التسمية : يعنى اصل مقتضى است كه اصلا مهرى معيّن نكرده باشند و سابق گفته شد كه زنيكه در عقد مهرى برايش معين نكردهاند اصطلاحا به مفوضة البضع معروف بوده و حكمش اينست كه اگر طلاق بعد از دخول نسبت بوى واقع گردد مهر المثل از شوهرش مستحق مىباشد . قوله : و هو موجب له حينئذ : ضمير [ هو ] به عدم التسميه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين عدم التسميه مىباشد اينعبارت تا اينجا تقرير مخالفت اصل با قول زوج بود . قوله : و الظاهر تسميته : ضمير در [ تسميته ] به مهر المثل راجع بوده و كلمه [ الظاهر ] معطوفست به [ الاصل ] و اينعبارت تقرير مخالفت ظاهر با قول زوج مىباشد .