بدون اطلاع ديگرى مهريه همسر وى را پرداخت يا بذمه گرفت هرگز شوهر مالك آن مال نمىشود بلكه در واقع ذمّه وى كه به مهر مشغول شده بواسطه احسان پدر يا دافع مهر ساقط مىشود در نتيجه وقتى طلاق قبل از دخول در خارج تحقق يافت در چنين فرضى نصف مهر ساقط و نصف ديگر به مالكش كه دافع باشد برمىگردد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : كلام مرحوم علامه در اين مسئله مختلف است : در كتاب تذكره قطع پيدا نموده كه نصف المهر بزوج برمىگردد نظير صورتى كه زوج صغير باشد . در كتاب تحرير فرموده اقوى آنست كه بزوج برنمىگردد . و در كتاب قواعد ابتداء حكم نموده كه اينفرض به صورت صغير ملحق است و پس از آن در حكم مزبور اشكال نموده ولى اقوى از نظر ما همان رأى اوّل است يعنى بزوج برمىگردد . قوله : تبرعا : يعنى قصدش اين نباشد كه آن را از شوهر زن بازگيرد . قوله : ثمّ طلّق قبل الدخول : ضمير فاعلى در [ طلّق ] به زوج راجعست . قوله : من ملك المرئة له : ضمير در [ له ] به مهر راجعست و اين عبارت اشاره است بدليل قول اوّل . قوله : كالاوّل : يعنى فرضى كه ولد صغير بود . قوله : فيرجع الى الزّوج : ضمير در [ يرجع ] به نصف المهر راجعست .