و من أن الكبير لا يملك به غير اختياره ، و إنما أسقط عنه الحق فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع ، و اختلف كلام العلامة هنا ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير ، و في التحرير قوى عدمه ، و استشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير . و الأقوى الأول . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر پدر مهريه همسر فرزندش را كه بالغ و كبير است تبرعا پرداخت يا اساسا شخص مهريه زنى را از جانب همسر زن كه با وى اجنبى است تبرعا قبض دارد سپس در مثال اوّل فرزند و در مثال دوم اجنبى همسر خويش را پيش از دخول طلاق دادند در حكم نصف المهر بين فقهاء دو قول مىباشد : قول اوّل : برخى فرموده‌اند كه نصف مهر بدافع آن برميگردد قول دوّم : بعضى ديگر فرموده‌اند كه نصف المهر بزوج بازميگردد دليل قول اوّل : اينست كه زن بمجرّد عقد مالك مهر شد و مال از ملك مالك اوّلش خارج مىگردد از اينرو بمجرّد طلاق قبل از دخول زوج مالك جديد نصف المهر مىشود پس بايد نصف المهر بوى بازگردد . دليل قول دوّم : اينست كه كبير و شخص بالغ بدون اختيار و التفات مالك مالى نمىشود پس وقتى پدر بدون اطلاع و التفات فرزند كبيرش مهريه همسر او را پرداخت و يا به عهده گرفت يا شخصى