شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه باقى به مقدار حق زوج بوده لاجرم پس از طلاق حقّش منحصر در آن مىباشد و دليل ديگر بر اينحكم آنست كه : شخصى كه عين مالى را استحقاق دارد نمىتوان مكلّفش نمود كه به بدل آن يعنى قيمت يا مثل رجوع كند مگر در چند مورد بشرح زير : الف : تراضى بين صاحب عين و كسى كه بايد آن را بوى بپردازد . ب : رجوع به عين بواسطه مانع مستحيل و غير ممكن باشد . ج : عين تلف شود . و هيچيك از اين امور در مورد بحث وجود ندارد پس وجهى ندارد كه زن قيمت نصف باقيمانده را به زوج بپردازد بلكه موظّف و مكلّف است در صورت مطالبه مرد همان نصف باقيمانده عين را كه به نحو مشاع و غير معيّن مانده بوى اعطاء و تسليم كند . مؤلف گويد : بنابراين اگر مهريه همسرش يكدستگاه منزل باشد و پيش از دخول و طلاق زن نصف مشاع و غير معين از آن را بهمسرش بخشيد و سپس شوهر او را طلاق داد نصف ديگر منزل مال شوهر شده و به اين ترتيب تمام منزل متعلق به شوهر مىشود . قوله : لو وهبته نصف مهرها : ضمير فاعلى در [ وهبته ] به زوجه و ضمير مفعولى بزوج راجعست . قوله : فله الباقى : ضمير در [ له ] بزوج راجعست . قوله : لانّه به قدر حقّه : ضمير در [ لانّه ] به باقى و در [ حقّه ] به زوج عود مىكند .