ضعيف است و اين رأى نيز كه زن حرّه در فسخ و ابقاء عقد خويش نيز مخيّر باشد ضعيف مىباشد . و بهرتقدير قوليكه مرحوم مصنف در متن نقل فرموده و صحّت عقد كنيز را متوقف بر اجازه حرّه دانسته‌اند ضعيف مىباشد . بلى : بايد گفت جواز تزويج امه و كنيز باذن حرّه و متوقف بودن صحتش بر اجازه اختصاص به دو مورد دارد : الف : عبدى با داشتن زن حرّه و آزاد با كنيزش تزويج نمايد . ب : مرد حرّى كه زن آزاد داشته باشد ولى با دو شرط : 1 - از نزديكى با حرّه نه كنيز عاجز باشد . 2 - از عدم تجديد فراش خوف مشقّت و به زحمت افتادن را داشته باشد . سپس مىفرماين : و مىتوان گفت كه جواز تزويج امه باذن حرّه كه از استثناء واقع در عبارت مصنف ( ره ) استفاده مىشود مبنى بر اين قول است كه اساسا تزويج با كنيز بدون دو شرط مذكور جايز است اگرچه از نظر ما اقوى اينست كه اينقول درست نيست چنانچه مرحوم مصنف به آن تنبيه كرده و در عبارت بعدى متذكر آن شده كه بعدا ذكرش خواهد آمد . قوله : و على ايقافه : ضمير مجرورى در [ ايقافه ] به عقد الامة راجع است يعنى و بنابر آنكه عقد امه را موقوف بر اجازه بدانيم . قوله : قيل للحرة فسخ عقدها : ضمير مؤنث به [ حرّه ] راجع است و قائل اين قول مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى و اتباع