برقرار شدن تماس و ارتكاب فعل حرام اگر شك در بقاء تحريم وطى با دوّمى بنمائيم استصحاب بقاء آن مقتضى است كه حرمت وطى با دوّمى بقوّت خودش باقى باشد بدون آنكه حرمت متوجه اوّلى شده باشد . 2 - اصالة الاباحة مقتضى است پس از ارتكاب حرام و همبستر شدن با دوّمى وطى با اوّلى حلال بوده و حرام نباشد . سپس مىفرماين : بنابراين مولى وقتى يكى از دو خواهر را از ملك خويش انتقال داد ديگرى برايش حلال مىگردد اعم از آنكه اين انتقال و اخراج از ملك به منظور آن باشد كه بتواند با ديگرى تماس برقرار كند يا قصدش چنين نباشد ولى در صورتى كه هردو را در اختيار داشته و هيچيك را از ملك خويش انتقال ندهد پس از وطى با يكدام از آنها قطعا دوّمى بر او حرام است نه اوّلى . قوله : مع علمه بالتحريم : ضمير مجرورى در [ علمه ] بمولى راجع است . قوله : لانّ الحرام لا يحرّم الحلال : اين عبارت در اخبار و روايات بسيارى وارد شده است از جمله حديث ذيل استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 326 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن الحكم از علاء از محمد بن مسلم از احد الصادقين عليهما السلام : انّه سئل عن الرّجل يفجر بامرأة ، ايتزوّج بابنتها ؟