شارح ( ره ) در ذيل [ كذلك ] مىفرماين : دليل بطلان هردو عقد در اينجا آنست كه مسئله اينجا با سابق از نظر دليل مشترك هستند يعنى : از عقدى كه جامع بين اختين باشد نهى وارد شده و از طرفى عقد نسبتش بهردو يكسان بوده و هيچيك ترجيحى بر ديگرى ندارد . و سپس در تعقيب [ و قيل ] مىفرماين : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى و جماعتى از فقهاء از جمله مرحوم علامه در كتاب مختلف مىباشند . و دليل ايشان مرسله جميل بن درّاج از احد الصادقين عليهما السلام مىباشد : از حضرت راجع به مردى كه دو خواهر را در عقد واحدى به تزويج خود درآورد پرسيدند ؟ حضرت عليه السلام فرمودند : اختيار با عاقد است هركدام را كه بخواهد مىتواند نگهداشته و ديگرى را آزاد نمايد . ولى بايد در جواب بگوئيم : اين روايت اوّلا مرسله است و دليل حكم مزبور نميتواند باشد . ثانيا : از نظر دلالت صراحت ندارد در اينكه عقد سابق نسبت بيكى از آن دو صحيح و نسبت به ديگرى باطل است منتهى در اختيار صحيح عاقد مختار مىباشد چه آنكه ممكنست مقصود حضرت عليه السلام اين باشد كه عقد هردو باطلست منتهى عاقد مىتواند هركدام را كه بخواهد بواسطه عقد جديد نگهداشته و ديگرى را رها نمايد . و بنابراين احتمال روايت مزبور از حيز استدلال ساقط ميگردد .