متن : و على القولين لا بد من القبول ، لتوقف الملك عليه أيضا و قيل إن الفائدة تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا : إنه عقد ، أو تمليك و أن العبد يملك حلت ، و إلا فلا . و فيه نظر ، لأن الملك فيه ليس على حد الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له بل المراد به الاستحقاق كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس الحكم و نحوه ، و مثل هذا يستوي فيه الحر و العبد ، فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجهة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بنابر هردو قول ، چه تحليل نكاح بوده و چه ملك يمين باشد در تحقق آن قبول محلل له لازم و واجبست زيرا اگر نكاح باشد وجوب قبول و اعتبار آن واضح و روشن است و در صورتى كه ملك يمين هم باشد پرواضح است كه تحقق ملك موقوف بر آنست و بدون وجود قبول ثبوت ملك مستحيل مىباشد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : ثمره بين نكاح يا ملك يمين بودن تحليل در موردى استكه مولا كنيزش را به بنده‌اش تحليل كند . پس اگر قائل شويم كه آن عقد نكاح است يا ملك يمين بوده و عبد نيز مالك مىشود كنيز بر او حلال شده و عبد ميتواند از او استمتاع ببرد ولى اگر آن را عقد ندانسته و ملك يمين فرض كرديم و قائل بملكيّت عبد نشديم تحليل كنيز را براى عبد حلال نمىكند و وى حق استمتاع ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين :