در كلام اينقائل نظر و مناقشه است زيرا بفرضى كه تحليل را ملك يمين بدانيم حصول ملك در آن همچون ثبوت آن در موارد ديگر كه ملكيّت محض مىباشد نيست بطوريكه عبد صلاحيّت براى مالك‌شدنش را نداشته باشد بلكه اگر تحليل را ملك يمين دانستيم مقصود از آن صرف استحقاق است چنانچه وقتى مىگويند زيد احضار مجلس حكم را مالك است يا زيد مالك قسم دادن بعمرو مىباشد مراد صرف استحقاق و داشتن حق مىباشد پس منظور از اينكه مىگوئيم محلل له مالك استمتاع كنيز مىشود يعنى استحقاق بهره‌بردارى از او را دارد و بديهيست كه در اين معنا بين آزاد و بنده هيچ فرق و تفاوتى وجود ندارد . پس در نتيجه بايد گفت و لو آنكه در حق عبد قائل به ملكيّت نشويم ولى معذلك تحليل در حقّش صحيح است اگرچه آن را ملك يمين بدانيم . پس ثمره‌ايكه از اينقائل نقل شد قابل اعتماد و استناد نيست . قوله : و على القولين : يعنى چه ملك يمين بوده و چه آن را عقد نكاح بدانيم . قوله : لتوقف الملك عليه ايضا : ضمير در [ عليه ] به قبول راجعست و مقصود از كلمه [ ايضا ] اينست كه همانطوريكه اگر تحليل عقد نكاح باشد قبول در آن لازم و واجب است بفرضيكه ملك يمين نيز باشد قبول در آن معتبر و لازم گرديده است . قوله : لو اباح امته لعبده : ضمير در [ اباح ] و [ امته ] و [ عبده ] به مولى راجعست . قوله : فان قلنا انه عقد : ضمير در [ انّه ] به تحليل راجع