اصل است و در اينحكم بر خلاف اصل لازمست بر موضع يقين اكتفاء نمود و اين موضع عبارتست از انشاء و ايجاد آن با لفظ تحليل . و دليل ديگر بر اين رأى آنست كه اصل و قاعده مقتضى است چنين گفته شود چه آنكه اصل اوّلى حرمت حرمت استمتاع از فروج است مگر آنچه با دليل ثابت شده لذا در اينجا مىگوئيم : با دليل اثبات شده كه اگر صيغه را با لفظ حلّيت و تحليل بخوانند استمتاع مشروع است ولى نسبت بلفظ اباحه دليلى قائم بر تجويزش نشده است . و دليل ديگر لزوم مراعات احتياط در باب فروج است چه آنكه اساسا فروج بر احتياط بنا شده‌اند . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما اقوى همين رأى مىباشد فلذا در جواب از دليل قول اوّل مىگوئيم : اوّلا : قبول نداريم كه لفظ [ اباحه ] با [ تحليل ] مترادف باشد . ثانيا : نمىتوان پذيرفت كه در احكام بطور مطلق و همه‌جا از مترادفين بتوان استفاده كرد و هريك را بجاى ديگر استعمال نمود . بلى ممكنست اين بيان را در غير نكاح تقرير كرده و به آن ملتزم شد ولى در نكاح كه بنائش بر احتياط و دقّت است التزام به آن مشكل است چه آنكه بسيارى از احكام نكاح توقيفى بوده و در آن رائحه عباديّت بوده از اينرو رعايت احتياط در آن امر مهم تلقّى شده است لاجرم ترك استعمال الفاظ مترادف بجاى يكديگر بجا بلكه لازم مىباشد .