سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
399
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
2 - حلّيت وطى و استمتاع بردن از كنيز حق مسلّم مولى بلكه مملوك وى مىباشد همانطوريكه استمتاع از زوجه بواسطه تزويج ملك شوهر مىباشد ، پس مملوك بودن وطى كنيز بمنزله آنست كه كنيز زوجه وى مىباشد ، با توجه به اين نكته مىگوئيم : وقتى مولى كنيز را آزاد نمود منتهى به اين نحو كه عتق او را مهريه ازدواجش قرار داد در واقع اين نحو از عتق بمنزله آن است كه تمام مقتضيات عتق و آزادى براى كنيز حاصل مىشود و بر تمام امور خويش مسلّط مىگردد باستثناى حلّيت وطى كه همچون سابق بملك مولا باقى است و پرواضح است بقاء حلّ به حال خود نياز بقبول كنيز ندارد چه آنكه كنيز با تمام اموريكه مربوط بوى هست پيش از عتق و آزاد شدن در حيطه تسلّط مولى بوده حال فرض اينست كه تمام اختيارات كنيز را به خود او واگذار نموده باستثناى جواز استمتاع از بضع وى را و پرواضح است اين امر نياز بقبول كنيز ندارد . 3 - اساسا وجوب قبول از كنيز امر بىمعنائى است زيرا در باب نكاح قبول كردن وظيفه شوهر است نه زن چه آنكه تكليف زن صرفا ايجاب است كه آن هم از وى واقع نشده بلكه مولى متصدى آن بوده است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : به ادلّهايكه ذكر شد روشن و واضح گرديد كه عدم اعتبار قبول در زن اقوى است البته اگرچه قائل شدن به آن نيز مطابق با احتياط مىباشد . قوله : انّ مستند شرعية هذه الصيغة : مقصود [ تزوجتك