توهم ممكن است توهّم شود كه كنيز در حال اجراء صيغه رق و مملوكه است پس چه وجهى براى اعتبار قبول و لزوم آن مىباشد . جواب شارح ( ره ) از طرف قائل مزبور اينطور جواب مىدهند : رقيّت وى در حال صيغه مانع از وجوب قبول نمىباشد زيرا اگر چه در حال مذكور مملوك و كنيز مىباشد ولى بمنزله حرّه است چه آنكه به مجرد تمام شدن عقد حرّه مىگردد پس رقيّت وى مستقر و ثابت نيست و پرواضح است كه امور غير مستقرّ وجودشان را بمنزله عدم فرض مىكنند و اگر اين ملاحظه و اعتبار نمىبود اساسا تزويج كنيز براى مولا شرعا ممتنع به حساب مىآمد . قوله : و يجب قبولها : يعنى قبول كنيز . قوله : و هو مركب شرعا : ضمير [ هو ] به عقد نكاح راجع است . قوله : و لا يمنع منه كونها حال الصيغة : ضمير در [ منه ] به وجوب قبول و در [ كونها ] به امة راجعست . قوله : لانّها بمنزلة الحرّة : ضمير در [ لانها ] به امة راجع است . قوله : حيث تصير حرّة بتمامه : ضمير در [ تصير ] به امه و در [ بتمامه ] به عقد راجعست .