متن : و لو حلل أحدهما لصاحبة حصته فالوجه الجواز لأن الإباحة بمنزلة الملك ، لأنها تمليك المنفعة فيكون حل جميعها بالملك ، و لراوية محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هي له حلال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از دو شريك حصّه و سهم خودش را به ديگرى تحليل نمايد وجه صحيح آنست كه اين امر جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است : الف : اباحه مزبور بمنزله تمليك است چه آنكه تحليل تمليك منفعت مىباشد و پس از حصول تحليل جميع كنيز بواسطه خصوص ملك بر مباح له حلال شده و تنها از راه همين سبب از وى استمتاع مىبرد و اشكال تبعّض بضع در اين فرض جارى نيست . ب : روايت محمد به مسلم از مولانا الباقر عليه السلام : در اين روايت آمده كه كنيزى مشترك بين دو شريك بود كه هردو تمام كنيز را تدبير نمودند سپس يكى از دو شريك استمتاع از كنيز را براى صاحب و رفيقش تحليل كرده و گفت : كنيز برايت حلال باشد حكم آن چيست ؟ امام عليه السلام در جواب فرمودند : كنيز براى مباح له حلال است و مىتواند با وى همبستر شود . قوله : و لو حلّل احدهما لصاحبه : ضمير در [ احدهما ]