همانطوريكه قضيه منفصله در آيه را ممكنست بر سبيل منع خلو معنا نمود امكان دارد بطريق مانعة الجمع فرض كنيم و معناى آن طبق آنچه اهل ميزان گفته‌اند اينست كه در ترتب و تحقق حكم اجتماع اسباب ممكن نيست اما اگر هيچيك از اسباب هم نباشد مانعى نداشته و به اين ترتيب حكم منتفى مىگردد و نفس اين ترديد و احتمال در آيه و اينكه معلوم نيست منفصله مزبور مانعة الجمع است يا مانعة الخلو سبب آن مىشود كه در اباحه مستند بهردو شك نموده و رجوع باصل نمائيم و پرواضح است كه مقتضاى اصل عدم حلّيت مىباشد . قوله : و لا يجوز تزويجها لاحدهما : ضمير در [ تزويجها ] به امه و در [ احدهما ] به شريكين عود مىكند . قوله : لاستلزامه تبعّض البضع : ضمير مجرورى در [ لاستلزامه ] بجواز تزويج راجعست . قوله : من حيث استباحته بالملك و العقد : ضمير در [ استباحته ] به جواز تزويج راجعست . قوله : و البضع لا يتبعّضن : كلمه [ واو ] حاليّه است . قوله : و المستباح بهما : ضمير در [ بهما ] به عقد و ملك يمين راجعست . قوله : خارج عن القسمة : يعنى قسمتى كه از آيه استفاده مىشود . قوله : لانّ التفصيل يقطع الاشتراك : يعنى تفصيل حقيقى كه از آيه استفاده مىشود اشتراك بين دو سبب يعنى عقد و ملك يمين را قطع مىكند .