و نيز معلوم باشد كه در وقوع نكاح در خارج نه قبول لفظى عبد شرط بوده و نه مولى بلكه مجرد لفظ ياد شده كه دلالت بر اذن نمايد كفايت مىكند . سؤال نكاح مزبور را نه مىتوان نكاح ناميد و در زمره عقود قرارش داد و نه اباحه و مجرّد اذن دانست . اما نكاح نيست و اطلاق اين اسم بر آن صحيح نميباشد به جهت اينكه نكاح مصطلح آنست كه تحققش موقوف بر قبول باشد چنانچه ذكر گرديد در اينجا قبول شرط نمىباشد . و اما اباحه نمىتوان آن را گفت زيرا در روايت اعطاء مقدارى از مال بعنوان مهر در آن واجب شده است در حالى كه اباحه خالى از آن بوده و در آن مهر واجب نمىباشد . جواب شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : نه اطلاق نكاح بر آن اشكال و محذورى داشته و نه اباحه دانستن آن ايرادى دارد چه آنكه ظاهر فرمايش امام عليه السلام در روايت مزبور كه تعبير به [ يجزيه ] نمودند اينستكه مجرّد ايجاب در عقد نكاح اينجا كافيست و قبول لفظى نياز ندارد و اين امر مانع از اطلاق نكاح نمىشود . و اما اعطاء : بايد بگوئيم اعطاء مال بكنيز واجب نيست بلكه مستحب مىباشد و پرواضح است كه اعطاء مال بنحو استحباب با اباحه